على عكس وعوده التي قطعها على نفسه خلال حملته، وقع اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على ثلاثة من الصقور الداعمة للحروب لتولي مناصب عليا في إدارته.

جمدت إدارة بايدن في 27 يناير/كانون الثاني، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للبلدين الخليجيين الحليفتيين لأميركا، معلنة مراجعتها صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

تشهد الإدارة الأميركية جدلاً منذ عدّة أشهر بشأن ما إذا كان يتعيّن عليها إخضاع هذه البرامج النووية المدنية للعقوبات، وبالتالي منع الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي ما زالت تعمل في هذه البرامج من الاستمرار في ذلك.

يبدو للعيان أن خطوة واشنطن ربما تكون سهلة، بحيث تجعل كل سياسي أميركي مشجعاً لتلك الخطوات ومناديا بمثيلاتها بحجة منع تصدير الأسلحة إلى إيران، إلا أن إدارة البيت الأبيض لا تفصح عن خلفية أو سياق الحصار الذي تفرضه على طهران.

لم تتوقف خلافات ترامب عند الديمقراطيين الذين يطمحون للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أو الجمهوريين الذين يحاولون الحفاظ على أماكنهم في انتخابات الكونغرس القادمة، بل امتدت إلى المختصين.